از متنِ سیاست تا اجرا؛ مسیر دشوار عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

نشست «بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» از سلسله نشست‌های سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در مسیر اجرا، با هدف تبیین چالش‌های اجرایی، موانع نهادی و ارائه نقشه راه برای تبدیل سیاست به برنامه عملیاتی، به همت مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

در این نشست، مرتضی حاجی‌علی خمسه - مدرس دانشگاه و رئیس سابق امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت - به تشریح ابعاد نظری و عملی این سیاست‌ها پرداخت و نکاتی بنیادین درباره چرایی فاصله سیاست تا اجرا مطرح کرد:

مرتضی حاجی‌علی خمسه؛

سیاست‌های کلی بدون شاخص‌های دقیق، قابل‌سنجش و زمان‌مند، عملاً اجراپذیر نمی‌شوند. ابهام در شاخص‌ها موجب برداشت‌های متفاوت و سلیقه‌ای شدن اجرای سیاست‌ها در دستگاه‌ها می‌شود.

بسیاری از مسائل اجرایی، ریشه در مرحله تدوین سیاست‌ها دارد؛ یعنی سیاست بدون درنظرگرفتن ظرفیت نهادی، ابزارهای اجرایی و تناسب با واقعیت‌های میدان، از ابتدا به «سیاستِ غیرقابل اجرا» تبدیل می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نقش محوری در تدوین شاخص‌ها و چارچوب‌های ارزیابی داشته باشد، مشروط بر اینکه فرایند تدوین سیاست‌ها، شفاف، نظام‌مند و مبتنی بر زنجیره اثرگذاری طراحی شود.

پیوند سیاست‌ها با آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، منابع انسانی و سازوکارهای نظارتی باید از ابتدا دیده شود؛ سیاستی که «پیوست اجرایی» نداشته باشد، روی زمین نمی‌نشیند.

اجرای مؤثر، نیازمند تقویت نقش نهادهای واسط- ازجمله اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها- در ترجمه سیاست به برنامه عملیاتی است؛ اما این نقش تنها زمانی فعال می‌شود که دسترسی و همکاری نهادی میان قوا فراهم گردد.